ووصف الشديفات، خلال اجتماع عقدته اللجنة، الأربعاء، برئاسة الشديفات، لبحث سير العمل في مشروع الناقل الوطني، بحضور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود وعدد من المعنيين، مشروع الناقل الوطني أنه من أهم المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى مواجهة التحديات المائية وتحقيق الأمن المائي المستدام.

وقال إنّ المشروع يتطلب تكاتف جهود مختلف القطاعات، بما فيها القطاع الخاص، لإنجاحه وتحقيق أهدافه الوطنية، مؤكداً أنه مشروع وطني بامتياز سيسهم في دعم القطاعين الزراعي والصناعي، إضافة إلى توفير قرابة 110 آلاف فرصة عمل.

من جانبهم، ثمّن النواب فتحي البوات، وحسين العموش، وإياد جبرين، ومحمد المرايات، وقاسم القباعي، وباسم الروابدة، ومحمد المراعية، وأحمد العليمات، وعلي الغزاوي، جهود وزارة المياه والري في تنفيذ هذا المشروع الوطني المهم، مؤكدين انسجامه مع الرؤى الملكية الهادفة إلى توفير أمن مائي مستدام للمملكة.

بدوره، قال أبو السعود إن مشروع الناقل الوطني يعد من أكبر المشاريع المائية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن العمل فيه يسير وفق الخطط والبرامج الزمنية المقررة، رغم كبر حجمه وكلفته المرتفعة.

وأضاف أن المشروع سيفتح المجال أمام المقاولين الأردنيين للمشاركة في أعمال التنفيذ، ويوفر فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى اعتماده على العديد من المواد والخدمات المتوافرة في السوق المحلية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وبيّن أبو السعود أن مساهمة الحكومة في مشروع الناقل الوطني تبلغ قرابة مليار دولار، فيما سيسهم المشروع في سد قرابة 40% من احتياجات الأردن المائية، لافتاً إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع قد تصل إلى قرابة 6 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تنفيذ خطط لتوسعة محطات الصرف الصحي وتحسين خدمات المياه في مختلف مناطق المملكة.